برلماني يكشف عن موارد ستمكن حكومة الانقاذ من دفع المرتبات ويسأل حكومة الانقاذ عن الدورات الثقافية لموظفي الدولة ومدى دستوريتها..؟

يمنات – خاص

كشف البرلماني عبده بشر عن فرض دورات ثقافية على موظفي الدولة داخل و خارج الوزارات التابعة لحكومة الانقاذ.

و أكد بشر أن تلك الدورات تعد مخالفة لنصوص القوانين و الدستور. و سأل حكومة الانقاذ عن تفسيرها لذلك و هل تتمتع بكامل صلاحياتها الدستورية و القانونية..؟

كما سأل الحكومة عن أسباب الاخفاق في ادارة شؤون الدولة و هل لديها تفسير منطقي لعدم صرف المرتبات و التخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المواطن، و تقوم برعاية اسر الشهداء و الجرحى و هل تصلها تقارير عن التطورات أولا بأول عن ما حصل و يحصل، و هل هي ملتزمة بتوفير احتياجات الجبهات و كيف يتم ذلك و هل من داخل الموازنة أم من خارجها و من هم الأشخاص المخولين و المعنيين بذلك، و كم بلغت الخسائر حتى الآن..؟

و أكد بشر في مسألته للحكومة أنه بعد صدور العفو العام يلاحظ محاكمة البعض من الأشخاص على ذمة أحداث صنعاء في ديسمبر/كانون أول 2017. متسائلا عن المصوغ القانوني للمحاكمة بعد صدور العفو العام و إطلاق الكثيرين و من يقف وراء تلك المحاكمات.

و قال بشر: عندما يضغط مجلس النواب من واقع معاناة الشعب على الحكومة في ضرورة صرف المرتبات، تشكو الحكومة دوما من شحة الايرادات وفق مبررات مختلفة في حين توجد امامها  موارد متاحة و ممكنة التحصيل منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1 – هناك اكثر من (308) ملف ضريبي اجمالي قيمة الضرائب فيها (131.392.045.057) و اجمالي الغرامات فيها (38.438.553.086) ريال أي ان اجمالي المبلغ الواجب ان يحصل للخزانة العامة هو (169.830.598.143) ريال.

2 – هناك (668) ملف ضريبي أمام لجان التسوية، يبلغ اجمالي الضريبة عليها (161.254.011.353) ريال، و وفقا للمعلومات المتاحة فإنها ما زالت تراوح في ادراج مصلحة الضرائب لأسباب غير معلومة.

3 – هناك عدد يفوق (353) ملف أمام لجان الطعون بقيمة ضريبية تقدر بحوالي (44.206.298.641)، ما زالت جامدة امام تلك اللجان.

4 – وفقا لما جاء عبر وكالة سبأ للأنباء اليمنية عن وجود و مصادرة ذهب وفضة و عملات اجنبيه و غيرها كبيرة جدا في منزل رئيس الجمهورية الأسبق، علي عبد الله صالح. فهل تم توريدها إلى البنك المركزي و كم هي و لماذا لم تقم الحكومة بعملها كما يجب خاصة في تحصيل تلك الموارد لسداد المرتبات و الالتزامات الاخرى و ما هي العوائق التي تمنعها من القيام بذلك.

و أشار إلى وجود أحكام و قرارات حجز صدرت من الجهات ذات العلاقة و منها هيئة مكافحة الفساد. مشيرا إلى أنه لو تعاطت معها الحكومة بجد لوفرت موارد اضافية تغطي مرتبات ستة اشهر على الاقل، ومنها:

1 – عدد اربع قضايا صدرت بها قرارات حجز بمبلغ (108.145.746) دولار ، ومبلغ (572.387.031) ريال.

2 – هناك حساب لإحدى شركات الاتصالات بمبلغ ( 39.583.604.176) ريال تم اصدار حكم قضائي بشأنه، و هو في احد البنوك التجارية و الواجب نقله إلى البنك المركزي للاستفادة منه. متسائلا: لماذا لم يتم ذلك ومن المستفيد من بقائه في بنك تجاري وهل هو وديعة و كم نسبة الفائدة المحصلة عليه و أين تذهب..؟

3 – اتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات لاستعادة مبلغ ( 2.454.582) دولار قيمة شحنة الغاز المحتجزة من قبل وزارة الخزانة الامريكية. متسائلا: ماذا عملت الحكومة بشأن متابعة الحصول عليها..؟

4 – تم عرض موضوع فوارق اسعار بيع المشتقات النفطية خلال اربعة اشهر من النصف الاول للعام 2017 بأكثر من سبعة و عشرين مليار ريال، و لو اضيف اليها ما تم خلال  الثمانية الاشهر الاخرى من نفس العام، بالإضافة إلى الفترة المنصرمة من العام الجاري لبلغت على نفس الحسبة حوالي 135 مليار ريال و هي  لوحدها كفيلة بصرف المرتبات.

و أكد أنه لم يصل مجلس النواب أي تقرير حول ما تم و من المتسبب في ذلك..؟ و أين هي العوائق..؟ و من يقف وراء ذلك..؟ و هل تم تحصيل الفوارق فعلا..؟ و إلى أين ذهبت..؟  و من الممتنع عن السداد..؟ و من يحمي الممتنعين..؟

و أكد النائب بشر أنه لو جمعت تلك المبالغ و غيرها و تم تحصيل نصفها أو حتى ربعها فقط لحلت مشكلة المرتبات فعلا. متسائلا: أين الحكومة و أين الجهات المعنية..؟ و لماذا تشكي الحكومة و باستطاعتها حل المشكلة..؟

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.